مقدمه
صنعت برق ایران طی دهههای اخیر با رشد سریع صنایع و افزایش تقاضای انرژی مواجه شده است. این روند، علاوه بر فشار بر شبکه سراسری، مشکلاتی همچون خاموشیهای گسترده، کاهش بهرهوری و تهدید امنیت انرژی را به همراه داشته است. از سوی دیگر، وابستگی شدید به منابع فسیلی و هزینههای بالای تولید برق از این منابع، ضرورت تغییر رویکرد در سیاستهای انرژی کشور را آشکار کرده است. در همین راستا، قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق به تصویب رسید تا موانع ساختاری و اجرایی موجود برطرف شود و مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت برق هموار گردد. در میان مواد این قانون، ماده ۴ جایگاه ویژهای دارد؛ زیرا صنایع انرژیبر را موظف میکند برای تأمین پایدار برق خود، نیروگاههای اختصاصی احداث کنند و بخشی از این ظرفیت را به انرژیهای تجدیدپذیر اختصاص دهند.
متن ماده ۴
مطابق ماده ۴، صنایع انرژیبر موضوع ماده ۳ این قانون باید با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی بالای ۵۵ درصد و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ احداث کنند. در صورت عدم اجرای این تکلیف، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود، در اولویت طرحهای مدیریت مصرف وزارت نیرو قرار خواهد گرفت. وزارت نیرو موظف است از تأمین برق این صنایع پشتیبانی کند و برق مازاد تولیدی آنها را منتقل نماید. برق مازاد نیروگاهها نیز قابلیت عرضه در بورس انرژی یا فروش از طریق قراردادهای دوجانبه را خواهد داشت. وزارت نفت مکلف است سوخت مورد نیاز نیروگاهها را تأمین کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید فرآیند اخذ گواهی برچسب انرژی برای محصولات انرژیبر را پیادهسازی نماید.
صنایع مشمول ماده ۴
بر اساس آییننامه اجرایی، صنایع مشمول ماده ۴ شامل گروههای فولاد، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی، صنایع کانیهای فلزی و غیر فلزی، واحدهای پالایشگاهی، صنایع پتروشیمی و صنایع شیمیایی هستند. این صنایع به دلیل مصرف بالای انرژی، سهم قابل توجهای در الگوی مصرف برق کشور دارند و موظفاند با سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای اختصاصی، برق پایدار مورد نیاز خود را تأمین کنند. انتخاب این صنایع به دلیل نقش کلیدی آنها در اقتصاد ملی و تأثیر مستقیمشان بر توازن مصرف انرژی صورت گرفته است.
آییننامه اجرایی ماده ۴
در این بخش متن دقیق آیین نامه اجرایی ماده 4 این قانون را مشاهده می کنید:
ماده۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
- ماده (۴): ماده (۴) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱.
- صنایع انرژیبر: مشتمل بر صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانیهای فلزی و غیر فلزی، واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی و شیمیایی.
- کارگروه راهبری: کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای نیرو، صنعت، معدن و تجارت، نفت و سازمان حفاظت محیط زیست.
- نیروگاه: نیروگاههایسیکل ترکیبی، نیروگاه تجدیدپذیر، اتمی و تولید همزمان برق و حرارت و برودت.
- بازده: بازدهی نامی نیروگاه در شرایط ایزو.
ماده۲ـ ظرفیت نیروگاهی که هریک از صنایع انرژی بر، مطابق مفاد ماده (۴) مکلف به احداث آن هستند و همچنین مصارف هر نیروگاه (با ارائه شناسه مشترک) با تأکید بر اهمیت و اولویت نیروگاه های تجدیدپذیر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت نیرو اعلام میشود. کارگروه راهبری نسبت به تسهیل در بررسی و صدور مجوزها براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام مینماید.
- تبصره۱ـ در صورت عدم احداث و بهرهبرداری نیروگاهها توسط صنایع انرژیبر مطابق برنامه زمانبندی مصوب مشروط به صدور موافقت اصولی، این صنایع از شمول تمامی مشوقهای مربوط به این آییننامه خارج خواهند شد و تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، مشمول ضوابط ابلاغی شرکت مدیریت شبکه برق ایران میباشد.
- تبصره۲ـ برای تحقق بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) نیروگاههای حرارتی موضوع ماده (۴)، صنایع انرژی بر مکلفند بخش گازی نیروگاههای سیکل ترکیبی مصوب را حداکثر ظرف (۲۴) ماه و بخش بخار را حداکثر ظرف (۲۲) ماه پس از راهاندازی واحدهای گاز احداث و بهرهبرداری نمایند. استفاده از مزایای این آییننامه و ماده (۴) منوط به رعایت زمانبندی است.
- تبصره۳ـ تأمین مالی نیروگاه از محل منابع داخلی صنایع و با استفاده از روشهای مختلف تأمین مالی از جمله اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی و سایر تسهیلات داخلی و خارجی و سایر روشهای تأمین مالی صورت میپذیرد. تأمین ارز موردنیاز برای احداث نیروگاه از محل ارز صادراتی صنایع مجاز است. نیروگاه در چهارچوب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مشمول مشوق های مالیاتی موضوع این ماده خواهد شد.
- تبصره۴ـاحداث بخش بخار نیروگاه های گازی موجود توسط صنایع انرژی بر و مازاد بر ظرفیت تعیین شده در ماده (۲) این آییننامه، مشروط به صدور موافقت اصولی، در صورت رعایت زمانبندی مقرر در ماده (۴) قانون، مشمول مزایای این آییننامه است.
ماده۳ـ در خصوص مجوزهای مربوط به احداث نیروگاه:
- تعرفه سوخت نیروگاه هایی که با تأیید شرکتهای تابع وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) مصرف سوخت جداگانه می باشند و با اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل برق تولیدی خود به شبکه سراسری برق میکنند، برای برق تحویل شده به شبکه سراسری برق، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس بازده موضوع ماده (۴) و با رعایت تبصره (۲) ماده (۲) این آییننامه تعیین می شود.
- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است براساس مصوبات کارگروه راهبری پاسخ استعلام احداث نیروگاهها را حداکثر ظرف (۴۵) روز پس از ارایه گزارش ارزیابی محیط زیستی در چهارچوب الگوی مصوب اعلام نماید.
- وزارت نیرو موظف است بر اساس مصوبات کارگروه راهبری مجوز تأمین آب مورد نیاز نیروگاه را ظرف حداکثر پانزده روز پس از تاریخ تأیید در کارگروه راهبری صادر نماید.
- در اتصال به شبکه نیروگاه ها، احداث پست بلافصل و خط بلافصل برعهده صنایع انرژی بر مرتبط و توسعه شبکه بالادست برعهده وزارت نیرو (شرکت توانیر) است.
- تبصره ـ وزارت نیرو موظف است بر اساس برنامه زمانبندی بهرهبرداری از واحدهای نیروگاهی اعلامی توسط صنایع انرژیبر، طرحهای توسعه شبکه را با پیشبینی منابع مالی داخلی یا بودجه سالانه تأمین و پیش از بهرهبرداری واحد نیروگاهی صنایع انرژی بر، شبکه را توسعه دهد و به بهرهبرداری برساند.
ماده۴ـ به صنایع سرمایه گذار نیروگاه ها اجازه داده میشود انرژی تولید شده خود را مصرف و مازاد آن را در قالب قرارداد دو جانبه با قیمت توافقی یا بهابازار (بورس) انرژی به سایر صنایع متقاضی به فروش برسانند.
- تبصره۱ـ وزارت نیرو موظف است صرفاً با دریافت هزینه عبور (ترانزیت) بر اساس قوانین و مقررات موجود، نسبت به جابهجایی انرژی تولید شده سرمایهگذار به محل مصرف اقدام نماید و هیچگونه هزینه مازادی را بابت مابه التفاوت اجرای مقررات و یا تفاوت تعرفه از مصرفکنندگان تعیین شده در ماده (۲) این آییننامه، حداکثر به اندازه تولید نیروگاه آن مصرفکننده دریافت ننماید.
- تبصره۲ـ وزارت نیرو موظف است با توجه به میزان برق در دسترس شبکه سراسری، نسبت به پشتیبانی و تأمین برق صنایع انرژیبر سرمایهگذار نیروگاهها و واحدهای صنعتی طرف قرارداد آنها در مواقع خروج و یا محدودیت اضطراری آن نیروگاهها اقدام نماید.
ماده۵ ـ وزارت نیرو موظف است برق و انرژی صنایع و سایر مصرفکنندگان صنعتی طرف قرارداد آنها را به میزان برق تولیدی نیروگاه از شمول برنامههای مدیریت مصرف خارج نماید و بر اساس توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت سهمیه های تخصیصی سالیانه صنایع در دوره ناترازی را تأمین نماید.
ماده۶ ـ نیروگاه، مشابه با سایر نیروگاه های متصل به شبکه، مکلف است استانداردهای مربوط به حفظ پایداری شبکه که توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران ابلاغ میشود را رعایت نماید.
ماده۷ـ حل اختلاف آن دسته از موارد مرتبط با اجرای این آییننامه که در کارگروه راهبری به نتیجه نمی رسد، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده۸ ـ گواهی ظرفیت نیروگاههای مشمول این آییننامه متعلق به صنایع است و صنایع می توانند اوراق گواهی ظرفیت مازاد نیروگاههایی خود را در بهابازار (بورس) انرژی به فروش برسانند. کلیه قراردادهای قبلی تقاضای برق (دیماندی) با ظرفیت و انشعاب خریداری شده توسط صنایع به قوت خود باقی است.
ماده۹ـ در خصوص نیروگاه های تجدیدپذیر و اتمی:
- وزارت نیرو موظف است در صورت درخواست صنایع مشمول ماده (۲) این آییننامه که تأمین تمام یا بخشی از برق موردنیاز خود را از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر و اتمی انجام میدهند، نسبت به انجام تمامی تمهیدات لازم به منظور عبور (ترانزیت) و تحویل برق هموار به مشترکین در نقطه مصرف بر اساس میزان تولید نیروگاه به عمل آورد.
- در صورت احداث و بهرهبرداری نیروگاه تجدیدپذیر و اتمی توسط صنایع مشمول و تزریق برق به شبکه سراسری، مصارف تحت مالکیت سرمایه گذار احداث کننده نیروگاه، متناسب با توان نیروگاه احداث شده تجدیدپذیر و اتمی و با اعمال ضریب تشویقی، از شمول مدیریت مصرف در ایام ناترازی تولید و مصرف معاف میباشند.
- تبصره ـ دستورالعمل و روش های اجرایی مربوط به این ماده توسط وزیر نیرو ابلاغ میشود.
ماده۱۰ـ کارگروه راهبری مسئول نظارت بر حسن اجرای این آییننامه میباشد.
تحلیل متن آئین نامه :
الزام احداث نیروگاه صنایع مشمول
یکی از مهمترین مفاد آییننامه، الزام صنایع انرژیبر به احداث نیروگاه اختصاصی است. بر اساس این مقررات، صنایع موظفاند نیروگاهها با فناوریهای نوین و راندمان بالا، مانند نیروگاههای سیکل ترکیبی با حداقل بازدهی ۵۵ درصد یا نیروگاههای تجدیدپذیر ایجاد کنند. ظرفیت مورد نیاز هر واحد صنعتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و سپس به وزارت نیرو اعلام میشود تا تأمین پایدار و کافی برق برای فعالیتهای صنعتی تضمین گردد.
زمانبندی و مراحل اجرا
آییننامه احداث نیروگاهها برای صنایع مشمول، زمانبندی دقیقی را تعیین کرده است و بر اساس آن، بخش گازی نیروگاههای سیکل ترکیبی باید حداکثر ظرف ۲۴ ماه راهاندازی شود و بخش بخار نیز موظف است حداکثر ۲۲ ماه پس از بهرهبرداری بخش گازی به مدار بیاید. در صورتی که صنایع در این بازههای زمانی موفق به تکمیل و راهاندازی نیروگاه نشوند، از مشوقهای پیشبینیشده در آییننامه محروم خواهند شد. هدف از این زمانبندی، تسریع در تأمین برق پایدار و جلوگیری از تأخیر صنایع در اجرای تعهدات قانونی است.
مشوقها و حمایتها
صنایع سرمایهگذار نیروگاهها میتوانند برق تولیدی خود را مصرف کرده و مازاد آن را در بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه به فروش برسانند. وزارت نیرو موظف است تنها هزینه ترانزیت برق را دریافت کند و هیچ هزینه اضافی بابت تفاوت تعرفهها اعمال نشود. همچنین مصرف صنایع سرمایهگذار نیروگاهها از شمول برنامههای مدیریت مصرف خارج خواهد شد.
در صورت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر یا اتمی، وزارت نیرو موظف است برق تولیدی را هموار به محل مصرف منتقل کند و صنایع مشمول با اعمال ضریب تشویقی از محدودیتهای مدیریت مصرف در ایام ناترازی معاف خواهند شد. این موضوع علاوه بر تأمین برق پایدار، انگیزهای برای سرمایهگذاری بیشتر در انرژیهای پاک ایجاد میکند.
جدول ضرایب تشویقی صنایع برای معافیت از برنامه مدیریت مصرف
مطابق ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، در صورتی که صنایع مشمول اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر نمایند و برق تولیدی خود را به شبکه تزریق کنند، با اعمال ضرایب تشویقی از شمول مدیریت مصرف در ایام ناترازی تولید و مصرف معاف خواهند شد.
بر اساس مصوبه و ابلاغیه وزارت نیرو، چنانچه صنایع مشمول ماده ۴ تا پیش از آغاز پیک مصرف سالهای ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ نسبت به احداث و بهرهبرداری از نیروگاه اختصاصی اقدام کنند، مصرف برق این صنایع تحت مالکیت نیروگاه، علاوه بر بهرهمندی از برق پایدار و هموار، با لحاظ ضرایب تشویقی تعیینشده در جدول مربوطه، در ایام ناترازی تولید و مصرف برق از طرحهای مدیریت مصرف وزارت نیرو مستثنی میشود و هیچگونه محدودیتی در تأمین برق آنها اعمال نخواهد شد.
این امتیازات با هدف ترغیب صنایع به سرمایهگذاری در تولید برق اختصاصی و تضمین پایداری انرژی در بخش صنعت پیشبینی شده است.
جدول1- ضرایب تشویقی صنایع برای معافیت از برنامه مدیریت مصرف
نکته حائز اهمیت این است که در صورت احداث نیروگاه در سال 1404 ضرایب تشویقی 100% بوده و به صورت پلکانی بعد از سال 1406 به 30% و به ضریب 1.2 و 1.3 کاهش میابد . همچنین مجموع انرژی تولیدی و انرژی تشویقی بایستی معادل انرژی مصرفی نیروگاه بوده تا از مدیریت مصرف برق در ایام ناترازی معاف گردد. همچنین صنایع مشمول ماده ۴ این امکان را خواهند داشت تا مازاد برق تولیدی خود را، از طریق قراردادهای دوجانبه یا عرضه در بورس انرژی، به سایر صنایع متقاضی واگذار نمایند.
تحلیل اثرات ماده ۴
اجرای ماده ۴ میتواند نقطه عطفی در صنعت برق کشور باشد. این ماده با الزام صنایع انرژیبر به احداث نیروگاههای اختصاصی، زمینه ورود سرمایههای جدید به صنعت برق را فراهم میکند و موجب افزایش ظرفیت تولید برق، کاهش فشار بر شبکه سراسری و ارتقای امنیت انرژی خواهد شد. همچنین با عرضه برق مازاد در بورس انرژی، رقابت در بازار برق افزایش یافته و توزیع برق به شیوهای شفافتر و کارآمدتر انجام میشود.
از منظر زیستمحیطی، احداث نیروگاههای تجدیدپذیر توسط صنایع انرژیبر میتواند به کاهش انتشار آلایندهها و گازهای گلخانهای کمک کند و نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا نماید. علاوه بر این، سرمایهگذاری در نیروگاههای با بازدهی بالا موجب کاهش اتلاف انرژی و افزایش بهرهوری خواهد شد.
چالشها و موانع اجرایی
با وجود ظرفیتهای مثبت، اجرای ماده ۴ با چالشهایی همراه است. نبود ضمانت اجرایی کافی، بروکراسی اداری، مشکلات تأمین مالی و هماهنگی میان دستگاههای مختلف از جمله موانع مهم هستند. همچنین توسعه زیرساختهای شبکه انتقال و تأمین پایدار سوخت نیروگاهها نیازمند سرمایهگذاری گسترده و همکاری همهجانبه میان وزارتخانهها و بخش خصوصی است.
از دیگر چالشها میتوان به ریسک تأخیر در احداث نیروگاهها، مقاومت برخی صنایع در برابر سرمایهگذاری بلندمدت و نبود مشوقهای کافی برای صنایع کوچکتر اشاره کرد. علاوه بر این، هماهنگی میان وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت صنعت در تأمین سوخت، آب و مجوزهای زیستمحیطی میتواند روند اجرای پروژهها را با پیچیدگیهایی مواجه سازد.
جمعبندی
ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژیبر را ملزم به احداث نیروگاههای اختصاصی کرده است تا برق پایدار مورد نیاز خود را تأمین کنند. این ماده با هدف کاهش فشار بر شبکه سراسری، افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی، ارتقای امنیت انرژی و حرکت به سمت استفاده از انرژیهای پاک تدوین شده است. اجرای موفق آن میتواند به توسعه پایدار صنعت برق، افزایش رقابتپذیری صنایع، کاهش خاموشیها و بهبود بهرهوری انرژی در کشور منجر شود.
دیدگاهتان را بنویسید